عدوا أن اختيار عميد المحامين كان مكافأة على مواقفه الداعمة بشدة للانقلاب. كما عبّر المحامون من مختلف الانتماءات والتوجهات عن رفضهم للزج بالمحاماة في المشروع السياسي لقيس سعيّد.

آلاف التونسيين خرجوا السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، في مظاهرة هي الأولى من نوعها الرافضة لانقلاب سعيد المعلن منذ قرابة الشهرين، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وسط أجواء غامضة تمثلت في حرق مقرات حزب "النهضة"، ورئيس وزراء مختفي في منزله، ورئيس برلمان يتعافى من كورونا في منزله، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد وحوله الجنرالات في 25 يوليو/تموز 2021، ليعلن "انقلابا دستوريا شكلا وإماراتيا تنفيذا".

منذ إقرار الدستور التونسي الجديد في 27 يناير/كانون الثاني 2014، بشبه إجماع بين مختلف الكتل السياسية في المجلس الوطني التأسيسي (200 نائب من أصل 217)، وأصوات ترتفع من وقت لآخر، مطالبة بتعديل نظام الحكم البرلماني.

قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بمد الطوارئ جاء خلافا لما وعد به خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، ما أثار حفيظة منظمات حقوقية اعتبرت هذا الإجراء غير دستوري، مذكرة الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.